ماهي الحوكمة
مارس 19, 2023
ابتكر مبادرتك
مارس 26, 2023 يتوافر للمؤسسات مثل الشركات الإنتاجية أو الخيرية أو الوزارات وغيرها موارد محدودة كمحدودية الأجهزة والعاملين والفنيين والوقت والمال، وترغب هذه المؤسسات عادة في توزيع هذه الموارد بأنواعها كالموارد البشرية أو الطبيعية أو المائية أو الاقتصادية أو الزراعية المتاحة بأفضل طريقة ممكنة بحيث تكون العوائد الناتجة كالأرباح أو المردود الإنتاجي أو المردود الوظيفي أو غيرها أفضل ما يمكن، لذلك يوضح هذا المقال أن الاقتصاد السليم في اي مؤسسة يقوم على أسس و ركائز توصل في النهاية إلى الاستخدام الأمثل للموارد، و بالتالي فإن الحاجة الماسة في الأخذ بأصول الاستخدام الأمثل للموارد أصبحت ضرورية من أجل سلامة الموارد الاقتصادية و الحفاظ عليها لخير المنظمة.
مفهوم الإستخدام الأمثل للموارد optimal resources utilization
والمقصود بما يسمى تنظيم استخدام الموارد كما أكد الدكتور و المؤلف محمود محمد سحنون هو محاولة البحث و التقليل والمحافظة قدر الإمكان من الحد الأعلى المطلوب من الموارد بحرفية و كفاءة ومحاولة تحديد و ترشيد و جعل المقدار المطلوب من هذه الموارد في اليوم أو الأسبوع أو أي وحدة زمنية مقداراً ثابتاً على طول المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع بكامله. أو على الأقل محاولة التقليل إلى أقل قدر ممكن من الفروق في الموارد المطلوبة ضمن المراحل الزمنية المتتابعة لتنفيذ المشروع و تحقيق رؤية و نظام المؤسسة في الوصول إلى معدلات التنمية و الكفاءة المطلوبة.
أنواع الموارد في المؤسسات
الموارد (resource) ببساطة هي أهم الأشياء في خطط الاقتصاديات التنموية التي تحتاج لها لإنجاح نموذج عملك وهذه الموارد قد تكون ملموسة (Tangible) أو غير ملموسة (Intangible). بناء على الأنشطة الرئيسية التي دونت على التخطيط، ستسأل نفسك أو فريقك ما هي الموارد التي تحتاج لها لإنجاح عمل تلك الأنشطة.
و انطلاقا من هذا، إليكم قائمة لأنواع الموارد الرئيسية (على سبيل المثال وليس الحصر):
مادية (Physical). مثل المباني، المصانع، الإعمار، العربات، الأنظمة، المياه، الري، البنية التحتية أو شبكات التوزيع. على سبيل المثال مصانع تصنيع المعالجات تُعد مورد رئيسي لشركة انتل.
بشرية (Human). هذه تُعد مورد رئيسي في مجال الصناعات الإبداعية أو تلك التي تتطلب معرفة عميقة (مثل الصناعات الدوائية أو الاستشارية). على سبيل المثال البنوك التي تدير الثروات تحتاج لنوع خاص من المصرفيين وهم يُعدون مورد رئيسي لهذه الأنواع من الأعمال.
مالية (Financial). هذه مهمة في الأعمال التي تعتمد على الموارد المالية أو الإقتصادية أو الضمانات المالية و الذي يتمثل بترشيد استهلاكها في قطاع العمل من خلالها.
فكرية (Intellectual). مثل الحقوق الملكية الفكرية، حقوق النشر والتأليف وبراءات الاختراع. على سبيل المثال الملكية الفكرية والحفاظ عليه مورد مهم لنموذج عمل أو مبادرة.
العلامة التجارية (Brand). على سبيل المثال العلامة التجارية والحفاظ عليها أمر مهم بالنسبة لشركة أو مؤسسة خيرية. ففي عالم المنتجات الاستهلاكية و العمل الخيري العلامة التجارية تلعب دور مهم وتعتبر مورد رئيسي تحافظ عليه تلك المنظمات.
و النوع السادس هو الزيارات (Traffic). لنماذج الأعمال التي تعتمد على الإعلانات مثل فيسبوك، عدد المستخدمين وزيارتهم للخدمة أمر مهم خصوصاً لشريحتها المعلنين.
المبادئ العامة للاستخدام الأمثل للموارد
في ظل التحديات الإدارية المستمرة في المجتمع العربي و الغربي يعتبر الاستغلال الامثل للموارد حجر الزاوية في نجاح الادارة في تعريف و تنفيذ المشاريع و المبادرات ويتحقق ذلك بواسطة اتباع الخطوات و المبادئ التالية والاستخدام الأمثل لهم:
1- اﻟﺪراﺳﺔ و التخطيط والتنظيم الجيد في استغلال موارد المشروع المتاحه لاتمام عملية التنفيذ ضمن توقيتات محدد وبكلف تقديرية ثابته
2- إحياء استخدام التقنيات و المعلومات الحديثة و الطاقة المستدامة كطريقة بديلة في كمال أساليب الادارة والاشراف والرقابة لتحديد افضل الطرق للانفاق والصرف بالشكل الأفضل في أنشطة المؤسسة.
3- أعتماد اسلوب الشفافية و استخدامه في تعين واختيار العاملين و الكوادر الكفوءه للعمل في عملية تنفيذ المشاريع، فلابد من تعيين كوادر مؤهلة وفق إحتياجات المؤسسة.
4- الرقابة و النظام و ضرورة متابعة عملية تنفيذ المشروع الداخلية و الخارجية و مصادر و مرتكزات المؤسسة المادية ضمن سياقات واساليب محدده للمحافظة على تكاليف وميزانية المشروع مع بدء إجراء اي تعديل إن لزم الأمر مع ضرورة تعزيز التعليم الإقتصادى العام و كيفية تطبيقه في حالة الأزمات من أجل تطوير و رفع وضع المؤسسة.
5- المحافظة على نوعية المواد والتجهيزات المطلوبة لعملية تنفيذ المشروع مع حساب الزيادات المحتملة في اسعار المواد والخدمات و أدوات التنفيذ اثناء التنفيذ في البيئة الموجودة بما يتناسب مع المشروع و حاجاته بدون إحداث اي ضرر.
الاستخدام الأمثل للموارد البشرية
تنظيم طاقات القوى العاملة هو الاستخدام الأمثل للطاقات و الموارد البشرية المتوافرة من القوى العاملة في أي مجال من المجالات بحيث يكون أداء العمل أو الوظيفة أفضل ما يمكن وبحيث تتم تغطية أكبر قدر ممكن من الأعمال المطلوبة في الوقت نفسه. وينطبق هذا على القوى العاملة في الوزارات والمؤسسات والشركات والمستشفيات. فعلى سبيل المثال، تحتاج المستشفيات إلى تنظيم استخدام القوى العاملة من أطباء وفنيين وممرضين وممرضات بحيث يتم تقديم الخدمة لأكبر قدر ممكن من المرضى وبمستوى معقول من الخدمة.
و على الرغم من توافر العديد من الموارد المتاحة إلا أن دور الموارد البشرية في التخصيص يتميز بأهميته الكبرى حيث يعتمد عليع في النهوض بالمؤسسة، وتنمية اقتصاد المؤسسات في اي دولة، لذلك إليكم طرق استخدامها بشكل أفضل فيما يلي:
1- استغلال كافة أفراد المؤسسات للعمل بها بشكل مثالي وفق الخطة المهنية الموضوعة.
2- توزيع البشر في التوظيف في الشركات والمؤسسات بطريقة صحيحة مما يساعد من تطويرها وتحقيق العدالة المهنية و معالجة اي ضعف في الكوادر و تحفيز الموظفين على العمل.
4- تلبية كافة احتياجات الموظفين من قبل الدولة، للقيام بواجباته تجاه المؤسسة، مما يؤدي إلى تطويرها و تحقيق تنمية ملحوظة في معني الاستثمار.
5- حصول الموظف على قدر كافي من التوجيه الإيجابي المستمر، مع الإشراف عليه وتقديم المساندة من الرؤساء و كادر الإدارة .
6- أن يتقدم الموظف للعمل المناسب مع قدراته وخبراته السابقة، ومهاراته، لكي يتوخى الحذر ﻣن اي تحديات و عواقب مستقبلية.
7- تقييم أداء كل موظف ﻓـﻲ العمل لضمان تحقق الجودة المطلوبة باستخدام ورشة العمل البناءة.
8- أهمية مناقشة الخطط الاستثمارية المستقبلية لاي مشروع مع تحقيق التعاون الإيجابي للوصول إلى أفضل النتائج.
تحديات استخدام الموارد بالمؤسسة
يعتبر استخدام الموارد المتاحة من أهم الأهداف التي تسعى إليه جميع خبراء العالم و يحث عليه جميع قادة و مديرين الجمعيات من أجل بلوغ مستوى مهني مقبول و تحقيق معدل الرفاهية و التقدم المطلوب.
إلا أنه في الواقع نرى غير ذلك حيث يظهر جليا سوء استخدام الموارد المتاحة في الإنتاج و الاستهلاك و التوزيع في كافة القطاعات و على جميع المستويات، فهناك الاستخدام المفرط و الجائر الذي يؤدي إلى نضوب الموارد و انقراضها و هناك سوء التوزيع للموارد التي تؤدي إلى زيادة حدة التفاوت الطبقي.
كما ان مراقبة المشروع وضبطه من الأشياء التي تقع عملياً لدى تنفيذ المشروعات حصول تأخير في تنفيذ واحد أو أكثر من الأعمال مما ينتج عته تأخير في تنفيذ المشروع كامله بمقدار التأخير الذي حدث في هذه الأعمال.
ويتم في مثل هذه الحالات اللجوء إلى الأزمنة الراكدة على الأعمال غير الحرجة والتي تمكننا من تأجيل تنفيذ بعض من هذه الأعمال وقتاً يتوافق مع أزمنتها الراكدة. ويؤدي مثل هذا التأجيل بشكل عام إلى توفير أجزاء من الموارد المخصصة للأعمال غير الحرجة كتوفير بعض القوى العاملة أو بعض المعدات أو بعض الأجهزة. ويمكن عندها تحويل التوفير الحاصل من هذه الموارد إلى الأعمال الحرجة للمساعدة في مسارعة تنفيذها.
وبالإضافة إلى الاستفادة من هذه العملية في تحويل الموارد فإنه يمكن لإدارة المشروع أن تغير في شروط المشروع لتجنب الوقوع في التأخير أو زيادة التكاليف.
