الحوكمة كعلم ينمو في حقل العلوم الانسانية، كان له جذوره الاولى في قيم وأخلاق الحضارات الانسانية سواء المتداخلة أو الٍتي ترث بعضها البعض الٍتي اتفقت على ٙتحرم الظلم وإحقاق العدل وتعظيم حسن الاداء وتنظيم العمل وٙتحديد المهمات تحت ضوابط الرقابة والتدقيق على انجاز واٚتخاذ القرارات الفصلية للجماعة بناء على التشاركية وتبادل الرأي ، ومن هذه المفاهيم الراسية ُفي حضارات الامم في صقل مبادئ الحوكمة الحديثة ٗبضامينها المعروفة وعلى قاعدة تفويض أولي الامر لتطبيق إدارة رشيدة مقابل حق الافراد ُفي الرقابة والمحاسبة.
_ إن الحوكمة الجيدة تحتاج بشكل أساسي إلى تمتّع المدراء الأفراد بالقدرة الكافية و الصحيحة على العمل كفريق واحد متشارك من أجل دفع الأجندة الاستراتيجية والتأكيد على قيام الادارة بمسؤولياتها العملياتية كاملة بطريقة تضمن زيادة التعاون ل ﺗﺣﻘﻳق رؤية و ﻣﺑﺎدئ اي منظمة في اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. والحوكمة الفعّالة تنشأ عندما توفّر الادارة التوجيه والارشاد الملائمين لإدارة المؤسسة فيما يتعلّق بالتوجّه الاستراتيجي للمؤسسة، ويشرف على جهود إدارة المؤسسة في المضي بذلك الاتجاه. وترتكز عملية التفاعل ما بين مجلس الادارة وإدارة المؤسسة على العلاقة ما بين الاستراتيجية والعمليات، فكلاهما أساسي في نجاح المؤسسة.
_ وتعد الحوكمة من المفاهيم الأساسية التي ولجت مؤخرا فلسفة الديمقراطية وتطبيقاتها في شتى ميادين العمل المؤسساتي في بلدان العالم السائر نحو الديمقراطية. ويبدو هذا متسقا مع التوجه العالمي نحو الالتزام باحترام وتطبيق حقوق الإنسان، لذا فقد سارعت الدول ذات التوجه الديمقراطي لاستنباط معايير مشتركة للحوكمة بهدف إتاحة الفرصة بشفافية لتقييم أداء حكوماتها. مما أتاح الفرصة لظهور الحوكمة التشاركية التي تركز على تعميق المشاركة الديمقراطية من خلال مشاركة المواطنين في عمليات الحوكمة مع الدولة. وتستند فكرة الحوكمة التشاركية إلى أن المواطنين يجب أن يلعبوا أدوارا مباشرة في عملية صنع القرارات العامة، أو على الأقل الدخول بعمق أكبر في القضايا السياسية، وأن على المسؤولين الحكوميين أن يستجيبوا لهذا النوع من الاشتباك في الممارسة العملية. وبهذا يمكن للحوكمة التشاركية أن تكمل أدوار المواطنين، من حيث هم ناخبون ومراقبون، من خلال أشكال الرقابة المباشرة للمشاركة.
تعريف مفهوم الحوكمة
_ نظام يتم بموجبه إخضاع و ﺘﺤﻘﻴﻕ نشاط الجهات في اﻟﻤؤﺴﺴﺎت والمنظمات إلى مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق أفضل اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة وضبط العلاقات بين الإطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، عرفته الأوساط العلمية على انه الحكم الرشيد الذي يتم تطبيقه عبر حزمة من القوانين والقواعد التي يسهم إلى تحسين المجموعة الخاصة بالشفافية وتطبيق القانون بين العاملين.
_ و تعرف الحوكمة في القطاع العام ب إنها مجموعة التشريعات والسياسات والهياكل التنظيمية والإجراءات والضوابط التي تؤثر وتشكل الطريقة التي توجه وتدير الدائرة الحكومية لتحقيق أهدافها بأسلوب ُمهني وأخلاقي بكل نزاهة وشفافية وفق آليات للمتابعة والتقييم ونظام صارم للمساءلة لضمان كفاءة وفعالية الأداء من جانب، ﺃﻭ توفير قيمة الخدمات الحكومية بعدالة من جانب آخر.
_ باختصار فإن اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ هي إجراءات الترتيبات و التعلم التي تستخدم و تقوم بها متطلبات الدائرة المهنية في القطاع الخاص أو الحكومي لمختلف مؤسسات ومنظمات الدولة من أجل ضمان تحقيق النتائج و المتطلبات المطلوبة للتنمية من قبل تحديد مختلف الأطراف والمسؤوليات ذات العلاقة و الإلتزام بها.
_ فالحوكمة هى عبارة عن منهج الإداره التنفيذي الذي والامتثال الذي يزود المؤسسه بالإجراءات والسياسات التى تحدد الأسلوب الذي من خلاله تدار العمليات بكفاءه. إن الحوكمه تضع وتحقق الإطار اللازم لإتخاذ القرار الأخلاقى والإجراءات الأخلاقيه والمساواة للإداره داخل المؤسسه على أساس من الشفافيه، والمحاسبه، والأدوار الواضحه المحدده للعاملين.
_ وتؤكد على الأداء مستخدمه الرصد، والإبلاغ، والتطوير، وتحسين العمليات، وإجراءات العمل. ويمكن أن نلخص معنى الحوكمه بإنها: مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التى تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز فى الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الهيئة أو المؤسسة.
اتجاهات الحوكمة
أن الحوكمة لها اتجاهين:
الاتجاه الإيجابي: استراتيجية ال ﺤﻭﻜﻤﺔ الاقتصادية في ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ تلعب ﻋﻠﻰ كيفية تفعيل آليات لخدمة المجتمع، من خلال تفعيل الشفافية، والكفاءة في استغلال الموارد، واعتماد طرق التغيير الجذري، مع أهمية دور القيادة السياسية.
الاتجاه السلبي: أن الحوكمة قد تتحول إلى عملية هادمة لو تم استعمالها بطريقة غير صحيحة، والشفافية المزيفة، وتطبيق الكفاءة بما يخدم مصالح أفراد معينة، أو الاعتماد في الإصلاح على نمط معين دون الآخر، أو الإصلاح السطحي، أو الاعتماد على قيادة لا تنعم بقبول مجتمعي.
أهداف الحوكمة ومعايير تطبيقها
تهدف قواعد وضوابط الحوكمة لاصحاب المؤسسات الى تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة المؤسسة العامة،وبالتالي يتماشى و يحقق الجزء الخاص ب الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعا مع مراعاة مصالح العمل والعمال والحد من استغلال السلطة فى غير المصلحة العامة بما يضمن تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخرات وتعظيم الربحية وإتاحة فرص عمل جديدة للمواطنين.
كما أن هذه القواعد و الأهداف و السياسات و المعايير المتحدة تؤكد على أهمية الالتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالى ووجود هياكل إدارية تمكن ﻣﻦ محاسبة الإدارة أمام المساهمين مع تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة لتحقيق رقابة مستقلة على التنفيذ لكافة ﻣﻧظﻣﺎت الدولة.
تأثير اﻟﺣوﻛﻣﺔ على المنظمات:
(1) ضمان وجود وتحقيق أساس لإطار فعال لحوكمة المنظمات والمؤسسات العامة:
يجب أن يتضمن إطار حوكمة المؤسسات العامة كلا من دعم وتعزيز يشمل شفافية الأسواق وكفاءتها و توجيه تطبيق التنمية والرقابة، كما يجب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون، وأن يصيغ بوضوح تقسيم المسئوليات فيما بين السلطات الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية المختلفة.
(2) حفظ وبناء حقوق كل المساهمين:
وتشمل نقل ملكية الأسهم واختيار مجلس الإدارة المؤسسي في المنظّمة والحصول على عائد فى الأرباح ومراجعة القوائم المالية وحق المساهمين فى المشاركة الفعالة فى اجتماعات الجمعية العامة ، يجب أن تحمي القواعد المنظمة لحوكمة الشركات ممارسة حقوق المساهمين التي نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة كقانون الشركات والنظام الأساسي للشركة في نقل الملكية وتسجيلها, الحصول على المعلومات المتعلقة بالشركة دورياً, المشاركة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين, انتخاب وعزل مجلس أعضاء الإدارة, المشاركة في أرباح المؤسسة التي تسعى إلى تحقيقها.
وكذلك حق المساهمين في المشاركة بالقرارات المتعلقة بالتغيرات الجوهرية في الشركة كالتعديل في النظام الأساسي. ويعد التصويت من أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المساهم ولا يجوز لإدارة الشركة وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام هذا الحق بل يجب تسهيل ممارسة المساهم لحقه في التصويت وتيسيره. وقد نصت لوائح الحوكمة في بعض الدول على إلزامية اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة. ويقصد بالتصويت التراكمي أن يكون لكل مساهم عدد ﻣن الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها حيث يقوم بالتصويت بها لمرشح واحد لعضوية مجلس الدارة أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون حصول تقييم أو تكرار لهذه الأصوات.
(3) يعزز الثقة في فاعلية المساواة فى التعامل بين جميع المساهمين :
وتعنى المساواة بين حملة الأسهم بتطبيق كل فئة لما يتناسب مع إحتياجاتها، وحقهم فى الدفاع عن حقوقهم القانونية والتصويت فى الجمعية العامة على القرارات الأساسية ، والاطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين في مؤسسات و منظمات الدولة، يجب أن تتضمن قواعد الحوكمة المساواة في معاملة المساهمين من ذات الفئة و مواجهة ﻣﺎ يسمي بالتحديات و المخاطر بواسطة أساس علمي قوي, وبما ﻓﻲ ذلك ما يلي: حقوق التصويت, حماية حقوق الأقلية من الممارسات الاستغلالية, منع المتاجرة بالأسهم لصالح المطلعين “الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية للشركة بحكم عمله فيها أو منصبه وفقاً إلى المستوى الدولي.
(4) دور أصحاب المصلحة أو الأطراف الدولية المرتبطة بالمؤسسة: وتشمل احترام حقوقهم القانونية والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة فى الرقابة على المؤسسة العامة ويقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاملين وحملة المستندات والموردين والعملاء
(5) الإفصاح والشفافية الرشيدة: وتتناول الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات والإفصاح عن ملكية النسبة العظمى من الأسهم والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين ويتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأصحاب المصالح فى الوقت المناسب ودون تأخير .
#البنك #الرئيس #األهداف #ظهر #اإلدارة #الأمم #الحكومي #بنك #الكويت
