تأهيل الكوادر البشرية في المنظمات الغير ربحية
للأسف، كثير من الأعمال الخيرية والقائمين عليها مبنية على خدمات تطوعية غير موجهة ويقوم عليها أناس متوجهون ويرغبون في تقديم الخير لكنهم لا يملكون المهارات الكافية لإدارة العمل الخيري المؤسسي !. ما الذي يحدث ؟ يحدث بذلك أخطاء وتكرار ممارسات سلبية قد تؤدي بأضرار على العمل الخيري الخاص بتلك المنشأة وأحيانا يأتي بالضرر بشكل يزلزل كيان تلك المؤسسة ، وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصى من الأخطاء !
نحن الآن نمر في مرحلة عصرية متقدمة من النضج في العمل الخيري بحيث أصبح بفضل الله ثم بجهود المؤسسات الحكومية الإشرافية والقطاع الخاص المشارك وبعض المؤسسات الخيرية المانحة يتجه نحو التجويد والتحسين ومن أهم وسائل التحسين هو الاستثمار في رأس المال البشري الخاص بتلك المنشآت الخيرية وهم الموظفون والمتعاونون.
يجب أن تخصص المؤسسات الخيرية ميزانية للتدريب الموجه والمتطور والمتنامي بحيث يشمل الدورات القصيرة والدورات الطويلة والدبلومات ودراسات الماجستير والدكتوراة والابتعاث للخارج ، وأن من أسباب تأخير المؤسسات في اتخاذ مثل تلك الخطوات هو عدم النظر إلى أهمية التدريب أو تقديم دورات تدريبية شكلية لا يقع فيها الاهتمام باختيار المركز التدريبي المناسب والمدرب المناسب بل البحث عن المجاني ، أو الأقل سعرا هو كلمة الفصل في هذا الباب ، وإن من تلك الأسباب كذلك عدم مرونة نظام المؤسسة في صرف بعض الموارد على التدريب ومتطلباته ، أو أحيانا ضعف المادة الفقهية المناسبة من الفتوى الشرعية التي تجيز لهم استخدام بعض تلك الموارد للتدريب .
التدريب والتأهيل :
يعد التدريب من أهم محاور تطوير العمل في الجهات الخيرية إذ أنه كفيل بتزويد العاملين بالمهارات اللازمة لتحسين أداء أعمالهم والرقي بالمستوى العام للجهات التي يعملون فيها. ونتيجة لتدريب العاملين تنطلق برامج التأهيل للمستفيدين من خدمات الجهات الخيرية التي تركز على تأهيل القادرين والراغبين في العمل من أفراد الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية الخيرية.
التدريب :
تعول على التدريب أهمية قصوى في :
– الترشيد المالي.
– حسن إدارة الوقت.
– عدم إهدار الجهد.
التأهيل :
نظراً لمحدودية موارد الجهات الخيرية مقارنة بما يُلقى عليها من تبعات ومسؤوليات تجاه شريحة عريضة من أفراد المجتمع فإنه يتعين النظر إلى المستفيدين من خدماتها بعين التأهيل لمحاولة إخراجهم- بإذن الله- من طور الحاجة إلى طور الإنفاق والصدقة أو على أقل تقدير إخراجهم إلى دائرة الكفاف عن صدقات الآخرين وتحقيق هذا المطلب حلقة في منظومة بناء المجتمع الصالح الخالي من الأمراض الاجتماعية التي فتكت بكثير من المجتمعات. ذلك أن منشأ كثير من التجاوزات والمخالفات السلوكية والأمنية يمكن أن تعزى إلى الأسلوب غير الشرعي الذي يسلكه المحتاجون.
من هذا المنطلق كان لزاماً على الجهات الخيرية النظر بجد إلى برامج التأهيل ومعالجته بما يكفل الفائدة المشتركة للجهة نفسها و للمستفيد .
و حيث أن الجهات الخيرية مؤسسات غير ربحية أنشئت بهدف نفع ومساعدة فئات محددة من المجتمع فهي مسؤولة أمام المجتمع عن تحقيق هذا النفع ولا يتسنى تحقيق هذا الهدف دون مراجعة مستمرة لمحاورها الأساسية:
1- القوى العاملة.
2- الموارد المالية.
3- الإدارة.
